به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری با انتقاد از بی توجهی وزارت نیرو نسبت به ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه، گفت: رود دره‌ها و روخانه‌ها دارای دو حریم کمی و کیفی هستند که مسئولیت نگهداری کمی رودخانه ها بر عهده وزارت نیرو بوده و باید از ساخت و سازها در حریم رودخانه جلوگیری و پیشگیری کند بر همین اساس قوه قضائیه به موضوع آزادسازی سواحل دریاها و سپس رودخانه ها ورود کرد.

وی افزود: وزارت نیرو کوتاهی‌ها و مساحمه سنگینی در زمینه ساخت و ساز در حریم رودخانه انجام داده و متاسفانه در برخی موارد نیز جزو متخلفان بوده است و در حریم ساخت و ساز کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر شاهد ساخت و ساز حتی در خط العقر و مرکز رود دره های تهران هستیم و می طلبد رفع تصرف بستر رودخانه ها مورد توجه قرار گیرد تا شاهد حوادثی مانند سیل امام زاده داوود نباشیم؛ وزارت نیرو باید بر اساس دستور قوه قضائیه حریم ها و بسترهای رودخانه ها را از تصرف غیرقانونی آزادسازی کند.

شاکری با بیان اینکه سیل های آینده خسارت های سنگینی را به کشور وارد می کند، گفت: شهرداری تهران، وزارت نیرو و شورای شهر در سال های گذشته کمیسیون مشترکی را تشکیل دادند اما متاسفانه جلسات آن به درستی برگزار نمی شود و در واقع یکی از وظایف این کمیسیون آزادسازی رود دره های تهران و همچنین توجه به سامانه های هشدار سیل و زلزله است و می طلبد این کمیسیون مشترک فعال شود و اقدامات مناسب را برای آزادسازی حرائم روخانه ها انجام ندهد البته قوه قضائیه مجددا باید از طرق مختلف مطمئن شود که دستگاه های اجرایی آزادسازی حریم رودخانه ها را عملیاتی می کنند؛ نقش مجلس در این رابطه مطالبه گری و گزارش گیری از دستگاه های مربوطه در مورد اجرای قوانین و معرفی متخلفان به قوه قضائیه است./